رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: "دولت کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود"

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با رد اتهام مماشات دستگاه قضایی ایران با متهمان پرونده های فساد اقتصادی گفت: "ما هر کسی را هم بگیریم، حتی رئیس‌جمهور مملکت را هم بگیریم، می‌گویید دانه درشت نیست، حتماً پشت سر این دانه درشت‌هایی باید پیدا شود."

آقای پورمحمدی دوشنبه ۷ فروردین (۲۶ مارس) در مصاحبه با سایت خبرآنلاین، با اشاره به "هفت ماه و نیم" زندان برای برخی متهمان اصلی پرونده "اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی" اظهار داشت: "دانه درشت‌تر از یک آدم با ۳ هزار میلیارد تومان تخلف؟ این آدم فرض کنید دو تا وزیر را هم به کار گرفته [باشد]."

در پرونده این اختلاس که "بزرگ ترین پرونده فساد مالی در ایران" معرفی شده، گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود نامشروع پرداخته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از مصاحبه امروز خود با ذکر اینکه "دولت کلی مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود"، گفت که مقام های دولتی معتقد بوده اند در صورت علنی شدن پرونده اختلاس، "نظام اقتصادی مختل می‌شود" و "نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند".

مصطفی پورمحمدی در توضیح ارتباطات متهمان پرونده اختلاس بانکی با مقام های اجرایی تاکید کرد:" اینکه دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیس‌جمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانک‌ها."

وی با این حال افزود: "اما اینکه در فساد‌های اینها و تخلفات اینها جزء به جزء همه در جریان هستند؟ نه. دو تا مقوله هست. اینها را باید از هم جدا کرد."

این مقام قضایی در توضیحی جداگانه راجع به محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از متهمان پرونده اختلاس گفت: "او خیز برای مقاصد بالاتر داشت، یعنی تلقی ما این بود که به خیلی‌ها امتیاز و رانت می‌دهد."

آقای خاوری پس از آغاز رسیدگی به پرونده تخلفات بانکی، به کانادا رفت و هنوز به ایران بازنگشته است. در آخرین روزهای سال ۱۳۹۰، قاضی این پرونده اعلام کرد که از طریق مراجع رسمی و بین‌المللی، از جمله پلیس بین‌الملل (اینترپل)، برای بازداشت متهمان فراری این پرونده اقدام شده است.

مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این سوال که چرا مقامات قضایی، محمودرضا خاوری را قبل از خروج از ایران بازداشت نکرده اند گفت: "مشخص بود تخلفاتی در بانک ملی شده است. مثلاً وزارت اطلاعات می‌دانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم آقای خاوری هم مطرح است... ولی فکر می‌کردند که حالا آقای خاوری رئیس بانک ملی است و اگر بنا باشد یک دفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کند، دولت هم حساس بود."

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خبر داد که آقای خاوری از قبل "پرونده‌های دیگری" نیز در سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات داشته است، ولی توضیح بیشتری در مورد این پرونده ها نداد.

جلسات رسیدگی به پرونده اختلاس

در ۲۷ اسفند ۱۳۹۰، سومین جلسه رسیدگی به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در تهران برگزار شد.

در این جلسه ناصر سراج، قاضی پرونده به نقل اظهارات "متهم اصلی" تخلف بانکی پرداخت که حکایت از آن داشت که "جعبه سیاه این پرونده فراری است."

او با بیان این که "گفته می‌شود در این پرونده جای متهم اصلی و فرعی خالی است"، تصریح کرد: "دادگاه فقط در محدوده کیفرخواست حد رسیدگی دارد."

وی با این حال بدون توضیح بیشر اضافه کرد: "طبق توضیحات دادستان، این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و احتمالا بعضی از افراد، متهمان را وادار می‌کنند که اعتراف نکنند."

شش روز پیش از آن، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده‌، با حضور ۳۲ متهم تشکیل جلسه داده بود.

در آن جلسه، متهم ردیف اول پرونده که رسانه‌های ایران نام او را مه‌آفرید امیرخسروی اعلام کرده‌اند، به دلیل انصراف وکیلش نتوانست از خود دفاع کند.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده، که "بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران" خوانده شده است، در بهمن ماه برگزار شده بود.

در کیفرخواست دادستان، چهار فرزند فردی به نام منصور امیرخسروی، به عنوان صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا"، متهم شدند که از طریق برقراری ارتباط با عوامل اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه، فعالیت های اقتصادی خود را به شیوه غیرقانونی گسترش داده اند.

جلسه بعدی دادگاه برای رسیدگی به این پرونده قرار است فردا، هشتم فروردین برگزار شود.