در چند سال اخیر در تاجیکستان عدهای از خبرنگاران به اتهام تهمت و توهین به دادگاهها کشیده شدهاند
ائتلاف سازمانهای غیردولتی تاجیکستان، با انتشار قطعنامهای از تلاش دولت برای لغو حکم اعدام استقبال کرده و خواستار حذف مادههای مربوط به تحقیر و تهمت از قانون کیفری این کشور شده است.
این ائتلاف از خودداری دولت تاجیکستان از پذیرفتن توصیههای سازمان ملل متحد در مورد "غیر جنایی" کردن جرایم مربوط به تحقیر و تهمت ابراز تأسف کرده است.
در این قطعنامه، که روز چهارشنبه، ۲۲ فوریه منتشر شد، همچنین پیشنهادهایی برای گزارش تاجیکستان به سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با شکنجه، تأمین آزادی دادگاهها، دسترسی آزاد به زندانیان و حمایت از حقوق معلولان ارائه شده است.
نمایندگان سازمانهای غیردولتی از قصد دولت به تصویب پروتکل دوم قرارداد بینالمللی حقوق بشر را گامی مهم در زمینه لغو حکم اعدام در تاجیکستان خواندهاند.
همچنین، ائتلاف سازمانهای غیر دولتی، تلاش دولت تاجیکستان برای پیوستن به پروتکل کنونسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه را نیز اقدامی به مورد خواندهاند.
حکم اعدام، عملی وحشیانه
ساکنان تاجیکستان در مورد حکم اعدام و لغو آن در این کشور عقاید ضد و نقیضی دارند.
برخی از ساکنان بر این عقیدهاند که عدهای از جنایتکاران، از جمله قاتلان و کودکآزاران باید محکوم به اعدام شوند. به نظر آنها، از این راه، دولت میتواند از افزایش جرایمی نظیر قتل، جلوگیری کند.
ولی حقوقدانها میگویند که حکم اعدام نمیتواند راه حلی برای جلوگیری از جرایم سنگین در جامعه باشد.
خانم بابانظراوا میگوید که آسیای میانه باید از حکم اعدام آزاد باشد
آینهال بابانظراوا، حقوقدان سرشناس، میگوید که حکم اعدام را بسیاری از روشنفکران جهانی "عملی وحشیان" خواندهاند.
وی افزود: "ببینید، سه عامل وجود دارد که لغو حکم اعدام در جامعه را واجب میکند. اول، این اشتباه دادگاهی، دوم این که قانونهای بسیاری از کشورها، از جمله تاجیکستان، حق طبیعی مردم به زندگی را به رسمیت میشناسند. محکوم کردن فرد به اعدام با این قانون مخالفت میکند. و سوم آن که حکم قتل (اعدام) جلو ارتکاب جرایم را نمیگیرد."
این حقوقدان معروف معتقد است که به فرد جنایتکار باید طبق قوانین موجود در کشورها فرصت یا مهلت برای اصلاح را داد. خانم بابانظراوا میگوید، در صورتی که حکم اعدام در تاجیکستان لغو شود، این اقدام، آسیای میانه را به منطقهای آزاد از حکم اعدام تبدیل میدهد.
ترکمنستان نخستین کشور آسیای میانه بود که حکم اعدام در قانون کیفری را لغو کرد و به دنبال این کشور، ممالک دیگر منطقه نیز از حکم اعدام دست کشیدهاند.
مقامات این کشورها بیشتر با درنظرداشت اشتباه دادگاهی، این حکم را از قانون جزای کشورهایشان حذف کردهاند، زیرا به گفته حقوقدانها، سیستم قضایی این کشورها کامل نیست و امکان بیگناه به اعدام محکوم شدن افراد در این جا زیاد است.
اجرای حکم اعدام در تاجیکستان از چند سال پیش به این سو به تعلیق درآمده، ولی این نوع مجازات در قانون کیفری این کشور همچنان وجود دارد.
اما در مکالمه دولت تاجیکستان با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته، مقامات تاجیک توصیههای این نهاد برای لغو حکم اعدام را پذیرفتهاند.
"تهمت مکن، به دادگاه میکشم"
یکی دیگر از پیشنهادهای ارائهشده در قطعنامه ائتلاف سازمانهای غیر دولتی تاجیکستان نیز به دادگاهها ربط میگیرد.
در سرفصل این قطعنامه زیر عنوان "آزادبیانی در تاجیکستان" از قانون کیفری این کشور حذف کردن مادههای ۱۳۵ و ۱۳۶، یعنی مادههای مربوط به "توهین و تهمت" مطرح شده و آنها خواستار "غیر جنایی" کردن این دو جرم هستند.
نورالدین قرشیبایاف، رئیس انجمن رسانههای مستقل تاجیکستان، میگوید، توهین و تهمت برای "محافظت مقامات بی صلاحیت از سخن حق در جامع" است.
آقای قرشیبایاف گفت، از غیر جنایی شدن ماده ۱۳۵ و ۱۳۶، جامعه سود خواهد برد
آقای قرشیبایاف میگوید که در طول ده سال فعالیت انجمن و نظارت بر وضع رسانهها و مشکلات آنها، کارمندان این سازمان به این نتیجه رسیدهاند که غیرجینایی شدن ماده ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون کیفری به سود جامعه خواهد بود.
آقای قرشیبایاف افزود: "هرچند مقامات تاجیکستان در زمینه غیر جنایی کردن این ماده تلاشهایی به خرج دادهاند، ولی تصویب آن میتوانست منجر به فعالیت مؤثر خبرنگاران و رسانهها شود."
"در قانون کیفری برخی از کشورهای پیشرفته نیز این ماده وجود دارد، اما از وی هیچ گاه استفاده نشده است. در تاجیکستان برخی از مقامات نسبت به انتقاد روزنامهنگاران از فعالیتشان تحملپذیر نیستند و برای دفاع از موقع خویش خبرنگار را با استفاده از این ماده به دادگاه میکشند."
بسیاری از روزنامهنگاران در تاجیکستان با این نظر موافقند. به گفته برخی از روزنامهنگاران که با مشکل دادگاهی روبرو شده بودند، خوب بود، اگر دولت تاجیکستان در آستانه تجلیل از صدمین سالگرد مطبوعات تاجیکستان مادههای مربوط به تهمت و توهین را از قانون کیفری حذف کرده و به قانون شهروندی (مدنی) شامل کند.
در قطعنامه ائتلاف سازمانهای غیردولتی تاجیکستان از گفتگوی باز مقامات دولتی و جامعه مدنی این کشور برای حل موضوعهای داغ استقبال شده است.